انواع تغییر حسابرس ،پایان نامه راجع به حاکمیت شرکتی

دانلود پایان نامه

 

انواع تغییر حسابرس بر اساس شیوه تغییر

 تغيير اجباري حسابرس

رسوايي هاي بزرگ گزارشگري مالي در سطح جهان و در راس آنها رسوايي شرکت انرون منجر به تدوين قوانين جديد گزارشگري مالي در قالب قانون ساربينز-اکسلي شد. مهم ترين موارد مندرج در اين قانون در ارتباط با استقلال حسابرس و کيفيت حسابرسي است. اين مقررات از جمله شامل محدوديت در ارائه خدمات غيرحسابرسي به صاحبکاران حسابرسي، افزايش مسووليت کميته حسابرسي، استقرار هيات نظارت بر حسابداري شرکت هاي سهامي عام و همچنين تغيير اجباري شرکاي اصلي هر کار حسابرسي پس از يک دوره متوالي پنج ساله بود.

موتز و شرف، در رساله فلسفه حسابرسي خود، اگرچه تغيير ادواري حسابرس را توصيه نکرده اند، لکن اذعان نموده اند که وجود رابطه طولاني، موجب بروز شک و ترديد در خصوص استقلال حسابرس مي شود. به اعتقاد هيلي و کيم، تغيير اجباري حسابرسان، منجر به افزايش استقلال آنها و در نتيجه افزايش اطمينان و اعتماد سرمايه گذاران مي شود. مور و همکاران و بازرمن نيز اذعان مي کنند که تغيير ادواري حسابرسان ابزاري در جهت حفظ استقلال و برطرف کننده تضاد منافع مالکيت و مديريت است. مساله ديگري که بايد به آن توجه نمود اين است که موضوع محدود نمودن دوره تصدي حسابرس از دو بعد قابل بررسي است. بعد اول مربوط به تغيير موسسات حسابرسي است و بعد ديگر شامل تغيير ادواري کادر حسابرسي خصوصا در رده مديران و سرپرستان مسوول کار حسابرسي و شريک مربوطه مي باشد. بررسي هاي متعدد صورت پذيرفته در اين خصوص حاکي از برتري سياست تغيير شريک مسوول کار و تيم حسابرسي مستقر بر تغيير موسسات حسابرسي است. ضمن آنکه مجامع حرفه اي همچون فدراسيون بين المللي حسابداران (IFAC 2005) نيز بر چرخش شرکا و اعضاي گروه رسيدگي کننده تاکيد نموده اند. با وجودي که بر طبق مفاهيم دانش تصميم گيري، هزينه هاي انجام شده در سال اول حسابرسي صاحبکار، از جمله هزينه هاي از دست رفته بوده و نمي بايست در فرآيند تصميم گيري حسابرسي سال هاي بعد مدنظر قرار گيرد، پژوهش هاي صورت پذيرفته توسط استاو (1976)، راس و استاو (1987) و کلينمن و پالمان (2000) حاکي از آن است که حسابرسان عمدتا اين هزينه ها را در تصميم گيري دخالت مي دهند و بنابراين تمايل دارند که صاحبکاران خود را حداقل تا جايي که بتوانند هزينه هاي سال اول را مستهلک نمايند، حفظ نمايند و چه بسا درآمد حسابرسان در سال اول همکاري با يک صاحبکار جديد از هزينه هاي مربوط به آن سال کمتر بوده و اين امر به اميد جبران زيان طي سنوات بعد صورت پذيرفته باشد. از اين نقطه نظر اقتصادي، به نظر مي رسد که مدت تصدي طولاني حسابرسي چندان مقبول نيست و تغيير ادواري حسابرسان منجر به افزايش بي طرفي و استقلال مي شود. برادي و موسکوف ادعا مي نمايند که تغيير اجباري حسابرس، حسابرسان را در موقعيت برتري قرار مي دهد تا در مقابل فشارها و خواسته هاي مديران مقاومت کنند و در عين حال به حسابرسان اجازه مي دهد تا قضاوت بي طرفانه تري داشته باشند. از ديدگاه ايشان، مدت تصدي طولاني حسابرس منجر به ايجاد تمايلاتي در وي جهت حفظ صاحبکار و اعمال نظرات مديريت صاحبکار در فرايند گزارشگري شده که اين امر منجر به مخدوش شدن استقلال و بي طرفي خواهد شد.

در ايران نيز در تاريخ 8/6/1386 دستورالعمل موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس به تصويب شوراي عالي بورس رسيد و جايگزين آيين نامه ضوابط موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب جلسه 20/2/1380 شوراي بورس) و ضوابط موسسات حسابرسي و بازرس قانوني معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران(مصوب جلسه 3/3/1387) گرديد. بنابر تبصره 2 ماده 10 اين دستورالعمل، موسسات حسابرسي شرکاي مسوول کار حسابرسي هر يک از اشخاص حقوقي مجاز نيستند بعد از گذشت چهار سال، مجددا سمت حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت مذکور را بپذيرند. ضمنا در صورت خروج شرکا از موسسه قبلي، شريک مسوول کار در دوره چهار سال قبل نمي تواند با حضور به عنوان شريک در موسسه حسابرسي ديگر سمت مزبور را قبول کند.

از ديدگاه طرفداران تغيير اجباري حسابرس، مدت تصدي طولاني حسابرس، منجر به کاهش سطح بي طرفي و خدشه دار شدن استقلال و کاهش کيفيت حسابرسي به دليل کاهش سطح دقت در اجراي آزمون هاي کنترل و محتوا ناشي از تطبيق پذيري حسابرس با شرايط حاکم بر محيط مورد حسابرسي مي باشد. از سوي ديگر مخالفان تغيير اجباري حسابرس بر اين اعتقاد هستند که تغيير حسابرس هزينه هاي زير را در پي دارد:

  1. افزايش ريسک حسابرسي و در نتيجه کاهش اثربخشي فرآيند حسابرسي
  2. افزايش هزينه هاي انجام حسابرسي
  3. کاهش قابليت اعتماد به مديريت شرکت ناشي از تغييرات متوالي حسابرس
  4. کاهش سطح اعتماد جامعه به حرفه حسابرسي، به دليل ايجاد شائبه مبني بر کمرنگ شدن ارزش هاي حرفه اي و اخلاقي حاکم بر حرفه حسابرسي.

2-1-9-2)) تغيير اختياري حسابرس و عوامل موثر بر آن

عوامل گوناگوني براي وقوع پديده تعويض اختياري حسابرس شناسايي شده است. عمده ترين اين عوامل در دو دسته عوامل مرتبط با حسابرس و عوامل مرتبط با واحد مورد رسيدگي قابل طبقه بندي مي باشد.

2-1-9-2-1) عوامل مرتبط با ويژگي هاي حسابرس:

حق الزحمه حسابرس: با وجود مسائل اقتصادي در برابر سطح مشخصي از کيفيت خدمات حسابرسي، انتظار مي رود صاحبکاران به دنبال موسسه اي باشند که حداقل هزينه را به آنها تحميل کند. جانسون و ليز (1990) بيان مي کنند زماني که حسابرس فعلي بيشتر از توان شرکت بر شرکت هزينه وارد مي کند اين احتمال که صاحبکار موسسه حسابرسي را تغيير دهد زياد مي شود. در تحقيقي که توسط بهرام محرمي (1378)، با هدف بررسي ويژگي هاي موسسات حسابرسي در فرآيند انتخاب حسابرس و انگيزه هاي تغيير حسابرس در بورس اوراق بهادار ايران انجام شده است محقق به اين نتيجه رسيده است که يکي از انگيزه هاي تغيير حسابرس در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران بالابودن حق الزحمه هاي حسابرسي است. لذا، مطالبه حق الزحمه نامناسب از سوي حسابرس قبلي ممکن است دليل تغيير حسابرس توسط واحد تجاري شده باشد.

اظهارنظر حسابرس: نتايج تحقيقات چاو و رايس (1982) نشان مي دهد که بندهاي توضيحي گزارش حسابرسي تاثير منفي بر قيمت سهام دارد. آنها دريافتند يک رابطه مثبت بين تمايل شرکت براي تغيير حسابرس و دريافت اظهارنظر غير مقبول در سالهاي قبل از تغيير وجود دارد. بنابراين، اين احتمال وجود دارد شرکت هايي که در مورد آنها اظهارنظر مشروط صادر شده، اقدام به تغيير حسابرس خود نمايند. نتايج تحقيقات جانسون و لايز (1990) و وو و چايکو(2001) نيز نشان دهنده وجود رابطه معنادار بين اظهارنظر حسابرسي و تغيير حسابرس است.

کيفيت حسابرسي: به اعتقاد محققين، شرکت ها سطح معيني از خدمات حسابرسي را درخواست مي کنند که بستگي به ميزان نزديکي و همسويي منافع مالکيت و مديريت دارد. شرکت هايي که انگيزه بيشتري براي متعهد نشان دادن خود در قبال هرگونه سوء استفاده دارند، معمولاموسسات حسابرسي بزرگ تر و معتبرتر را انتخاب مي کنند. همچنين به طور معمول شرکت ها حسابرسان خود را از ميان موسساتي انتخاب مي کنند که در آن صنعت داراي شهرت باشد. در تحقيقي که توسط سيمونيک و استين (1986) انجام شد، بر اساس يافته هاي تحقيق، محققين چنين استدلال نمودند که شهرت موسسات حسابرسي در يک صنعت مبنايي با اهميت در انتخاب حسابرس محسوب مي شود. به اين ترتيب رابطه معکوسي ميان دانش تخصصي حسابرس و تغيير حسابرس وجود دارد.

دوفاند (1992) و بتی و فی ارنلی (1981) نشان دادند که عدم رضایت از خدمات حسابرسی یکی از دلایل اصلی تعویض حسابرسان است. دی انجلو (1981) نشان داد که موسسات حسابرسی بزرگتر با توجه به کیفیت بالاتر در دوره های زمانی طولانی مدت تری تعویض می گردند زیرا آنها برای ارائه سطح بالاتر خدمات بالاتر، انگیزه کمتری برای کاهش کیفیت خدمات حسابرسی برای حفظ یک صاحبکار دارند.گواهی صورت های مالی توسط موسسه حسابرسی معتبرتر، می تواند یکی از دلایل تعویض یک موسسه حسابرسی بدون کیفیت باشد. چرا که از یک سو مسئولیت تقلب مدیریت با سهل انگاری حسابرس قبلی را پوشش می دهد و از سوی دیگر آن را در برابر ادعاهای بالقوه مدیریت بیمه می کند. این توجیه با فرضیه بیمه ای که توسط وانداوالاس (1997) مطرح گردید همخوانی دارد.زیرا این امر توجیه مناسبی برای تقاضا برای حسابرس معتبرتر و همچنین جیب گشادتر محسوب می شود. لذا موسسات برتر ریسک را بین صاحبکاران بیشتری توزیع می کنند و در نتیجه کارکنان بخش مشاوره و بخش حقوقی آنها از توانایی های بالاتری برخوردارند. نتایج تحقیقات دیگر از جمله شوارتز منان (1985) نشان داد که انگیزه تعویض حسابرسان در شرکت هایی که مشکلات مالی دارند یا در حال ورشکستگی هستند، بیش از سایر شرکت های دیگر می باشد.

مشکل کیفیت و تقاضا برای آن در فعالیت حسابرسی به رابطه سه جانبه حسابرس، صاحبکار و جامعه مربوط می شود زیرا در ابتدا قرارداد بین صاحبکار و حسابرس منعقد می شود اما مصرف کننده نهایی محصول حسابرسی ضرورتا صاحبکار نیست بلکه ذینفعان بنگاه می باشد که شامل کلیه سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، دولت و جامعه می باشد. لذا مصرف کننده نهایی محصول حسابرس کل جامعه است. محصول باکیفیت تر ممکن است صاحبکار را با تنبیه جامعه مواجه کند. این تنبیه می تواند در قالب قیمت سهام کمتر و یا هزینه تامین مالی بالاتر یا حتی سهم بازار محصول کمتر بروز نماید. بدین ترتیب منطق اقتصادی حکم می کند صاحبکار بدنبال جلب رضایت ذینفعان باشد در نتیجه حسابرسان بدون کیفیت را با حسابرسان با کیفیت تعویض می نماید.

2-1-9-2-2) عوامل مرتبط با واحد مورد رسيدگی

مديريت صاحبکار: زماني که مديريت يک شرکت تغيير مي يابد مديريت جديد امکان دارد مايل به استفاده از يکسري روش هاي حسابداري باشد که سود را بيشتر و هزينه را کمتر از واقع نشان دهد و به همين دليل به دنبال حسابرساني باشد که به راحتي به خواسته هايش تن دهد. اگر حسابرسان قبلي در مقابل خواسته هاي مديران جديد بي توجه باشند به احتمال زياد توسط مديريت جديد تعويض خواهند شد. از طرفي اين امکان نيز وجود دارد که مديريت جديد به خاطر عدم رضايت از خدمات حسابرسان قبلي يا عدم توافق در مورد حق الزحمه حسابرسي، حسابرسان خود را تغيير دهد. انگيزه ساده ديگر براي مديريت جديد در خصوص تغيير حسابرسان مي تواند تنها به دليل داشتن سابقه همکاري و رابطه با حسابرس ديگري در مديريت قبلي اش و تمايل به تداوم همکاري با آن حسابرس باشد.

اندازه شرکت: در تحقيقاتي که پالمروس در سال 1991 انجام داد مشاهده کرد هرچه اندازه شرکت ها بزرگ تر مي شود بر تعداد قراردادهاي کارگزاري و کارگماري نيز افزوده مي شود. او اعتقاد داشت اين موضوع مي تواند نظارت مالکيت بر مديريت و نظارت اعتباردهندگان بر مالکيت و مديريت را با دشواري بيشتري مواجه کند. در نتيجه استقلال حسابرسان ضرورت بيشتري پيدا کرده که پيامد آن مي تواند تغيير حسابرسان از سوي شرکت ها باشد. علاوه بر اين هرچه ميزان دارايي هاي شرکت افزايش مي يابد نياز به داشتن حسابرسان با اعتبارتر نيز افزايش يافته و احتمال تغيير حسابرس افزايش مي يابد.

پيچيدگي واحد مورد رسيدگي: مسلما هرچه پيچيدگي شرکت ها افزايش مي يابد نظارت بر عملکرد نيز دشوارتر شده و نياز بيشتري به حسابرسان مستقل احساس مي شود. با توجه به اينکه يکي از مصاديق پيچيدگي شرکت ها، داشتن شرکت هاي فرعي متعدد است، پالمروس (1991) اثبات کرد که بين تعداد واحدهاي تابعه و تغيير حسابرس رابطه معناداري وجود دارد.

وضعيت مالي واحد مورد رسيدگي: نتايج تحقيقات شوارتز (1985) نشان مي دهد شرکت هايي که از لحاظ مالي در وضعيت بدي به سر مي برند بيشتر تمايل دارند که از رويه هاي حسابداري سودافزا استفاده کنند تا به اين وسيله وضعيت مالي شرکت را خوب جلوه دهند. در اين وضعيت معمولامواضع اتخاذ شده توسط حسابرسان منطبق بر خواسته هاي مديران نبوده و حتي ممکن است باعث صدور اظهارنظر غيرمقبول توسط حسابرسان شود. از طرفي ديگر مديران بر اين نکته اشراف دارند که در صورت صدور گزارش غير مقبول امکان کاهش قيمت سهام و کاهش حمايت از سوي اعتبار دهندگان وجود دارد. بنابراين مديران به دنبال راه چاره در پي حسابرسان جديدي خواهند بود تا خواسته هايشان را برآنها تحميل کنند .

در نهايت مهم ترين عامل يعني فرصت هاي دستکاري سود: وجود فرصت هاي دستکاري سود مي تواند نشان دهنده وجود شرايط بالقوه اختلاف نظر با حسابرسان و در نتيجه زمينه ساز شروع ذهنيت تغيير حسابرس باشد. نتايج تحقيقات هيلي (1985)، دوفاند(1992) و وو و چايکو (2001) مهر تاييدي بر اين مطلب است. آنها وجود رابطه مثبت بين فرصت هاي دستکاري سود و تغيير حسابرسان را از سوي شرکت ها اثبات کردند. داي (1991) نيز نشان داد اختلاف بين صاحبکار و حسابرس مي تواند منجر به تغيير حسابرس به يک حسابرس با کيفيت مشابه يا با کيفيت پايين تر شود.

 

دانلود پایان نامه