سرمایه­گذاران نهادی

بوش (1998) سرمایه گذاران نهادی را به صورت  سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و نهادها و موسسه هایی از این قبیل تعریف می کند.در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا و انگلیس،چهار نوع اصلی ازسهامداران نهادی وجود دارد( پورحیدری – محمدی و رحیمی ،1388،148 ).

1-صندوق های بازنشستگی

2-شرکت های بیمه

3-شرکت های سرمایه گذاری

4- بانک ها

در دهه های اخیر سرمایه گذاران نهادی بزرگترین مالکان شرکت ها محسوب می شوند و کنترل درصد زیادی از سهام بازار و شرکتها را در دست دارند.

هایاشی[1] (2003) بیان می کند که سهامداران نهادی درسال2003 حدود شصت درصد از سهام موجود دربازار ایالات متحده آمریکا را تحت کنترل داشتند. این در حالی است که تیلور[2](1990) بیان می کند، این میزان در سالهای ،1980و1990 به ترتیب برابر با 8/33 و 45 درصد بوده است با افزایش درصد مالکیت سهامداران نهادی نقش آنها نیز به تدریج رو به تغییر و تحول نهاد و آنها از سهامداران ساده به سهامداران با قدرت نظارت بر عملکرد مدیران تبدیل شدند .

تا قبل از آن، سهامداران نهادی به درستی در امور و فرآیندهای تصمیم گیری دخالت داده نمی شدند و به راحتی تحت فرمان مدیران قرار داشتند . سهامداران نهادی در گذشته به محض نارضایتی از عملکرد مدیران شرکت یا عملکرد سهام اقدام به فروش سهام در دست خود می کردند (باتالا،مون و راوو[3] ،1990) به تدریج با دردست گرفتن اداره سهام افراد توسط سهامداران نهادی توزیع مالکیت در شرکت ها رو به تحول نهاد سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه ای درشرکتهای سرمایه پذیر برخوردار شدند (چن ، هارفورد  و لی، 2007،48) [4].

درایران نیز برخی ازموسسه ها و سازمان ها بعنوان سهامداران نهادی در ترکیب مالکیت برخی از شرکت ها دیده می شوند.ازاین قبیل سازمان و موسسه ها می توان به موسسه های بیمه اعم ازشرکت های بیمه بازرگانی سازمان های تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی ، بنیاد شهید و امور ایثارگران،بنیاد پانزده خرداد، سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران و هلال احمر اشاره  کرد .بدین ترتیب ملاحظه می شود که شرکت ها با تغییراتی در بافت و ترکیب سهامداران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه هستند(رحمان سرشت و مظلومی ،1384،158).و چنین فرض می شود که این سهامداران از توانایی لازم جهت تأثیرگذاری برتصمیم ها وسیاستهای شرکت سرمایه پذیربرخوردارهستند(فروغی  و همکاران ،1388،89).

با استناد به بیانیه مطرح شده و نیز با توجه به تقسیم بندی سهامداران براساس درصد مالکیت (سهامداران جزئی ، اثر گذارو کنترل کننده) این امکان وجود دارد که سهامداران نهادی با درصد مالکیت کمتر از 20% در برخی از شرکت ها تأثیر و نفوذ قابل ملاحظه ای بر تصمیمات و سیاستهای مالی شرکت داشته باشند ولی در برخی دیگر از شرکت ها فاقد چنین تأثیرگذاری باشند به طوری که سرمایه گذاران نهادی از لحاظ  اندازه سهام ،تخصص در جمع آوری اطلاعات و نظارت بر مدیران تفاوتهای زیادی با سهامداران جزء دارند آنها منابعی برای نفوذ ونظارت بر مدیران دارند اما اینکه آیا واقعاً ازقدرت و منابع خود برای نظارت استفاده می کنند و برمدیران فشارمی آورند سوالی است که در بسیاری از ذهن ها به وجود می آید .

ساختار مديريت كشور لزوماً به سياست­هاي كلان دولت مربوط مي­شود و به اين جهت ساختار مديريت در برش تاريخي كاملاً از نظام سياسي كشور تبعيت مي­كند و در پرتو همين نظام قابل بررسي است.قانون اساسي سه نوع مالكيت را كه مشتمل بر بخش دولتي، تعاوني و خصوصي است مشخص كرده است، حال آنكه سازمان اداري دولت و مؤسسه­هاي تحت نظارت دولت از الگوي تشكيلاتي نظام سابق تبعيت مي­كنند و تداخل نامتجانسي بين وظايف دولت، مالكيت دولتي و مديريت دولتي و خصوصي كه بعضاً باعث لوث مسئوليت­ها مي­شود به وجود آمده است.

اين شكل سازماني و اداري دولت عمدتاً با توجه به اصطلاحاتي كه در قانون محاسبات عمومي به كار برده شده ترسيم گرديده است. با وجودي كه در اصطلاح مؤسسه­هاي عمومي غيردولتي واژه «غيردولتي» به صورت مسامحه در تعبير به كار برده شده است، و از آنجا كه به موجب ماده 12 قانون محاسبات عمومي اين قبيل مؤسسه­ها نيز مشمول مقررات قانوني ناظر به اموال عمومي شده­اند، مي­توان استباط كرد كه منظور از اصطلاح مؤسسه­هاي عمومي غيردولتي مؤسسه­هايي است كه صرفاً حساب­هاي آنها در خزانه متمركز نيست و بر اساس مقررات و قوانين خاص به نحو مستقل از قوه مجريه اداره مي­شوند، ولي استقلال آنان از قوه مجريه به معناي رفع مسئوليت­هاي اماني ناظر بر مديريت موسسه­هاي عمومي نيست و به تعبير دقيق­تر جزء سازمان­هاي دولتي در مفهوم اعم تلقي مي­شوند.

در تقسيم­بندي فوق به عامل كنترل دولت و اداره غيرمستقيم مؤسسه­هاي خصوصي توسط دولت نيز توجه شده و به نظر مي­رسد كه دولت مي­تواند و بايد سياست­هاي اقتصادي و رفاهي خود را از طريق اين شركت­ها كه بدانها عنوان شركت­هاي عامل دولت داده شده است اعمال كند. البته اصطلاح  شركت­هاي عامل دولت در قانون محاسبات عمومي تعريف نشده است ولي هرگاه شركتي با رعايت قانون تجارت تأسيس شود و سرمايه­گذاري مستقيم دولت در چنين شركتي از 51 درصد كمتر باشد، اما با استفاده از امكانات مالي دولت از قبيل تحصيل اعتبارات از بانك­هاي دولتي يا انعقاد پيمان­ها و خدمات دولتي فعاليت كند، چنين مؤسسه­اي عامل دولت تلقي مي­شود. نظريه تفكيك مديريت از مالكيت اموال عمومي در قانون محاسبات نيز پذيرفته شده است. در واقع در شركت­هاي بازرگاني نيز كه سهام دولت و مؤسسه­هاي عمومي در اقليت است و به نحو تجاري اداره می­شود، مالكيت اقليت سهام همچنان عمومي و دولتي است. ليكن در مواردي كه يك شركت سهامی خصوصی نيز، با توضيحاتي كه داده شد به عنوان عامل دولت فعاليت كند، مديران آن مشمول مسئوليت­هاي اماني ناظر به اداره اموال عمومی هستند.

در دهه 1950 و1960 به ویژه در کشورهای جهان سوم، اقتصاد دولتی بر اقتصاد غیر دولتی ترجیح داده می­شد و این امر ناشی از این باور بود که در صورت دخالت هر چه بیشتر دولت، امکان تولید و توزیع کالاها و خدمات به صورت انبوه و با قیمت­های پایین­تر و اشتغال در سطح بالاتر فراهم می­شود و بی عدالتی که به صورت نابرابری درآمد و ثروت متجلی شده بود، کم­تر می­شود. به تدریج با گسترش دامنه فعالیت­ها، مشکلاتی نظیر بوروکراسی شدید، ضعف سیستم مدیریتی، فقدان سیستم مناسب ارزیابی و حسابرسی، فقدان انگیزه کاری، تعدد در اهداف، استفاده نامطلوب از انحصارات و حمایت­های غیرکارا باعث شد که طی دهه­های 1970 و 1980 عدم کارایی بر فعالیت­های اقتصادی دولت حاکم شود و موجب عدم موفقیت دولت درتحقق اهداف شود. این مشکلات باعث شد که گرایش به سوی ساز و کار خودسامان ­بخش بازار و انجام سیاست­های آزادسازی، مقررات­زدایی و خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت و مدیریت به عنوان راهبردهای عقلایی در جهت مقابله با مسایل و مشکلات اقتصادی و افزایش کارایی به طور وسیعی مورد حمایت دولت ها قرار گیرد .

از دیدگاه نظری و در نوشته­های اقتصادی، محدود کردن حوزه عمل دخالت دولت در اقتصاد، سابقه­ای دیرینه دارد. اقتصاددانان کلاسیک، از قبیل آدام اسمیت و دیود ریکاردو، برای دولت سه وظیفه مشخص به صورت حمایت جامعه در برابر تجاوز خارجی، برقراری نظم و امنیت در جامعه و ارائه خدمات عمومی و تسهیلات زیربنایی، قائل بوده­اند. بدین ترتیب، ماهیت وجودی دولت در جامعه باید به گونه­ای باشد که ازانجام فعالیت­های متداول اقتصادی پرهیز نماید، تا بدین وسیله وضعیت«بهینه پارتو» ایجاد شود. کشورهایی نظیر برزیل، شیلی و مکزیک در آمریکای لاتین، ترکیه، پاکستان، هندوستان، سریلانکا، تایلند و سنگاپور در آسیا، تانزانیا، مصر، الجزایر، غنا، مراکش و ساحل عاج در آفریقا، از جمله کشورهای پیشگام در اجرای سیاست خصوصی سازی بوده­اند. به طور کلی، امروزه دیگر نمی­توان جامعه­ای را یافت که در آن اقدام به خصوصی سازی برخی از شرکت­های دولتی صورت نگرفته باشد، یا دست کم، اجرای آن در دستور کار دولت­های ذی­ربط قرار داده نشده باشد.

[1] – Hayashi (2003)

[2] – Taylor (1990)

[3] – Bathala  et al (1990)

[4] – Chen , Harford & Li (2007)