معیارهای اندازه گیری عملکرد

مدیریت یک شركت بدون اندازه گیری عملکرد مثل هدایت یک کشتی بدون ابزار ناوبری است. وظیفه کنترل در بین وظایف پنج گانه مدیران بیش از هر چیز نیازمند وجود سازوکاری برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد است. ارزیابی کلی عملکرد یک شركت نه تنها نیاز به بررسی كارآيي فعالیت ها و فرآیندهای آن دارد بلکه مستلزم کنترل اثربخشی شركت در رسیدن به اهداف بلند مدت و استراتژی های آن نيز مي باشد برای ایجاد یک نظام اندازگيري عملکرد باید معیارهایی انتخاب شوند که به بهترین نحو بازتاب استراتژی های شركت باشد. این معیارها می توانند عوامل کلیدی موفقیت حال یا آینده شركت باشند که خود در برگفته از استراتژی های شركت مربوطه مي باشند. به طور نمونه مي توان با اندازه گیری این معیارها و ارزیابی آن ها با مقادیر هدف و طراحی یک نظام پاداش بر مبنای آن می توان کارکنان را تشویق به پیاده سازی استراتژی در سطح شركت نمود (نجمي و همكاران،1387، ص1).

اندازه گيري عملكرد شركت ها مي تواند با معيارهاي مختلفي صورت گيرد كه يكي از آن ها استفاده از نظام مالي شركت ها است. ضرورت تفسير صورت هاي مالي به نحوي كه نياز استفاده كنندگان مختلف از آن ها را برآورده سازد به پيدايش و توسعه روش ها و فنوني انجاميده كه روابط بين ارقام مندرج در صورت هاي مالي را تعيين و امكان مقايسه ، تعبير و توجيه آن ها را فراهم كرده است. بنابراين در تجزيه و تحليل مالي ، نتايج كوشش ها و تجارب گذشته كه در صورت هاي مالي منعكس است ، مبناي بررسي وقايع و راهنماي اخذ تصميم مديران عالي نسبت به آينده شركت قرار مي گيرد. ارزيابي هاي مالي با بيان موقعيت كنوني شركت در بين شركت ها و در دنياي رقابتي ، شركت ها را براي دستيابي به سطحي بالاتر از عملكرد ترغيب مي كند و وسايل لازم براي دسترسي به اطلاعات مشابه در كل صنعت را فراهم مي آورد. انتخاب يك شاخص اندازه گيري عملكرد مناسب و رسيدن به اهداف شركت با استفاده از اين شاخص موضوع بسيار اساسي در اندازه گيري عملكرد است. در عمل مي توان گفت كه معيارهاي مالي سنجش عملكرد به دليل كمي بودن ،‌عيني بودن و قابل لمس بودن نسبت به برخي از معيارهاي غير مالي ارجحيت دارند از جمله معيارهاي مالي اندازه گيري عملكرد عبارتند از (رهنماي رودپشتي،1386، ص162) :

 

  • نرخ بازده سرمايه گذاري[1]: يك معيار حسابداري است كه از تقسيم سود عملياتي بر سرمايه گذاري حاصل مي شود و شامل همه عناصر سرمايه گذاري نظير درآمد ، هزينه و سرمايه گذاري مي باشد.
  • سود باقي مانده[2] : عبارتند از سود منهاي بازده مورد انتظار سرمايه گذاري يعني :

(سرمايه گذاري  X  نرخ بازده مورد انتظار) –  سود عملياتي = سود باقي مانده

  • نرخ بازده فروش[3]: به نسبت سود عملياتي به درآمد ، بازده فروش مي گويند. ROS يكي از اجزاي ROI در تحليل گري مالي به شيوه دوپونت[4] است.
  • ارزش افزوده اقتصادي[5] : نوعي خاص از محاسبه سود باقي مانده است كه اخيراً مورد توجه قرار گرفته است.ارزش افزوده اقتصادي برابر است با سود عملياتي پس از كسر ماليات ، منهاي ميانگبن وزني هزينه سرمايه ضربدر كل دارايي ها منهاي بدهي هاي جاري.

در استفاده از نسبت هاي مالي مسائل و مشكلات مهمي نيز وجود دارد كه تحليل گير مالي مي بايست نسبت به اين مسائل شناخت كافي داشته باشد. از جمله اين محدوديت ها عبارتند از (اسماعيل پور،1376، ص36) :

  • اطلاعات صورت هاي مالي
  • مشكلات ناشي از داده هاي تاريخي
  • مشكلات ناشي از تعاريف مختلف از متغيرها
  • مشكلات ناشي از به كارگيري رويه هاي حسابداري مختل
  • مشكلات ناشي از مقايسه نسبت ها و استاندارد هاي مقايسه
  • عملكرد صنعت
  • محصولات متنوع
  • اندازه اهداف و شرايط
  • مشكلات ناشي از تغييرات سطح قيمت ها (اثرات تورمي)
  • مشكلات ناشي از ظاهرسازي
  • مشكلات ناشي از عدم انعكاس اثرات غير مالي

[1] Return on Invesment (ROI)

[2] Residual Income (RI)

[3] Return on Sales (ROS)

[4] Dupont

[5] Economic Value Added (EVA)

معیارهای حسابداری- در این معیارها عملکرد شرکت ها با توجه به داده های حسابداری ارزیابی می شود. معیارهای حسابداری به دو گروه تقسیم می شوند. یکی معیارهای مبتنی بر اطلاعات و دیگری معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازاری می باشند.

در این معیارها عملکرد شرکت ها با توجه به قدرت کسب سود دارایی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می گردد.معيارهاي اقتصادي سعي مي كنند با تبديل اطلاعات حسابداري از طریق انجام برخی تعدیلات به اطلاعات اقتصادی، اطلاعات اقتصادي را مبناي عملكرد شركت ها قرار دهند.به عبارت ديگر اين معيارها عملكرد شركت را با توجه به قدرت كسب سود دارايي هاي موجود و سرمايه گذاري بالقوه و با عنايت به نرخ بازده و نرخ هزينه سرمايه ارزيابي مي كنند

ارزش افزوده بازار[1]هدف اوليه بيشتر شركت ها افزايش ثروت سهامدارن است. بديهي است كه اين هدف منافع سهامدارن را تأمين مي كند. همچنين اين هدف براي اطمينان از تخصيص منابع كمياب به طور كارا كمك مي كند. ثروت سهامداران از طريق به حداكثر نمودن تفاوت بين ارزش بازار سهام شركت و مقدار سرمايه تأمين شده توسط سهامداران به حداكثر مي رسد. اين تفاوت ارزش افزوده بازار ناميده مي شود. ارزش افزوده بازار كه عبارت از تفاضل ارزش شركت با سرمايه ي اوليه ي آورده شده توسط سهامداران و منابع اعتباري مي باشد. ارزش افزوده بازار در واقع معيار ثروت زدايي بنگاه و بيانگر عملكرد مديريت آن نيزمي باشد (فخاريان،1379، ص27).

ب) ارزش افزوده اقتصادي[2]در حالي كه ارزش افزوده بازار تأثير اقدامات مديريت را از زمان شروع فعاليت شركت اندازه گيري مي كند‌، ارزش افزوده اقتصادي بر اثر بخشي مديريت در يك سال معين تأكيد دارد. EVA برآورد سود واقعي يك شركت در يك سال مي باشد و تفاوت زيادي با سود حسابداري دارد. EVA بيانگر باقيمانده سود پس از كسر هزينه سرمايه است. در حالي كه سود حسابداري بدون در نظر گرفتن هزينه سرمايه تعيين مي شود. تأمين مالي از طريق سهامداران هرينه دارد ، زيرا وجوه تهيه شده توسط سهامداران مي توانست درجاي ديگر با بازده مناسب سرمايه گذار شود. با سرمايه گذاري در شركت، سهامداران فرصت سرمايه گذاري در جاي ديگر را از دست مي دهند. بازده سرمايه از دست رفته با ريسك مشابه ، هزينه فرصت[3] ناميده مي شود. EVA معياري براي اندازه گيري توانايي مديريت جهت افزايش عملكرد و ارزش افزوده به سرمايه جديد است. بايد توجه داشت كه EVA مي تواند هم براي كل شركت و هم در بخش هاي مختلف آن به كار رود. بنابراين مبنايي براي تعيين عملكرد مديريت در تمامي سطوح ارائه مي دهد (پژوهي ،1390، ص23).

بايد اشاره نمود كه كارآيي اقتصادي عبارت است از نسبت ميزان محصول توليدي قابل استفاده به ميزان منافع توليدي كه براي ساخت آن محصول به كار رفته است. ارزش توليدات جامعه با پول تعيين مي شود. به همين ترتيب ارزش منابع توليدي نيز با پول سنجيده مي شود.تلاش براي كسب سود ، انگيزه فعاليت هاي توليدي موثر در جامعه به شمار مي رود. هر قدر موسسه توليدي كارآيي بيشتري داشته باشد ، سود آن موسسه نيز بيشتر خواهد بود. به عبارت ديگر كارآيي هر سيستم توليدي بر حسب ارزش محصول به دست آمده در ازاي ارزش هر واحد ار منابع توليد به كار رفته ، اندازه گيري مي شود.هر قدر ارزش پولي محصول به دست آمده در ازاي يك واحد پول از منبع توليد بيشتر باشد كارآيي اقتصادي نيز بيشتر خواهد بود.فارل[4] كارآيي اقتصادي موسسات را شامل دو جز كارآيي فني[5] و كارآيي تخصيصي[6] (كارآيي قيمت) مي داند. كارآيي فني منعكس كننده توانايي يك بنگاه در به دست آوردن حداكثر خروجي از ورودي هاي به كار گرفته شده است ، اما كارآيي تخصيصي منعكس كننده توانايي يك بنگاه براي استفاده از ورودي ها به نسبت بهينه با توجه به قيمت و فن آوري توليد است. تركيب اين دو كارآيي اقتصادي را تشكيل مي دهد (مهرگان ،1391، ص20).

[1] Market Value Added (MVA)

[2] Economic Value Added (EVA)

[3] Opportunity Costs

[4] Farrel

[5] Technical Efficiencey

[6] Allocative Effieciencey