مالکیت و تضاد منافع

 

جهت نشان دادن میزان موفقیت مدیران در ایجاد و افزایش ارزش از معیارهای ارزیابی عملکرد استفاده    می­شود. زیرا منظور از سود، رقم ارائه شده در صورت­های مالی نیست و اینکه شرکت نسبت به سال قبل توانسته باشد سود بیشتری را کسب کند به تنهایی کافی نیست. اگر هدف سازمانی افزایش ثروت سهامدارانش باشد، ارزیابی عملکرد آن سازمان باید به وسیله معیارهای اندازه­گیری عملکردی انجام شود که با خلق ارزش در بلند مدت همتراز و همسو باشند. این امر نمی­تواند اتفاق بیفتد مگر این­که منافع مدیران و مالکان با هم همسو شود. در ایجاد همسویی بین مدیران ومالکان، دو مساله اساسی پیش می­آید:

  1. مساله نمایندگی

مساله نمایندگی بر این فرض استوار است که تمایلات و اهداف مدیران و مالکان ممکن است با هم در تضاد باشد و برای مالکان مشکل و هزینه­بر است که نظارت کنند که مدیران چه کاری انجام می­دهند (ایزن هارت[1]، 1989؛ نقل از حیدری، 1383: 43).

  1. مساله تسهیم ریسک

مساله تسهیم ریسک بر این فرض استوار است که مالک و مدیر، طرز فکرهای متفاوتی درباره ریسک- که تبیین کننده مسیرهای مختف عملکرد آن دو است- دارند (شانکمن[2]، 1999؛ نقل از حیدری، 1383: 43).

 

 

2-2-4- محدوديت­هاي اساسي پژوهش­هاي پيشين در رابطه با ارزشيابي

 

از جمله محدوديت­هاي اساسي در پژوهش­هاي پيشين در رابطه با ارزشيابي شرکت­ها با استفاده از متغيرهاي حسابداري که همچنان وجود دارد، عبارتند از:

  1. فقدان يک چارچوب نظري به منظور همسان سازي نتايج تجربي پژوهش­هاي مختلف.
  2. اغلب پژوهش­هاي موجود بر مبناي رگرسيون خطي بوده و محدود به بررسي تغييرات مقطعي در رفتار ارزش بازار شرکت بوده است.
  3. اغلب پژوهش­ها از سود و ارزش دفتري به صورت مجزا براي تبيين ارزش شرکت استفاده کرده­اند که باعث چشم پوشي از تعامل اطلاعات بين ترازنامه و صورت سود و زيان مي­شود (هولتاوسن[3] و روس[4]، 2000).

يکي از عللي که در موارد زيادي منجر به ناموفق بودن خصوصي سازي شده است، برخورد نامناسب و مکانيکي با ارزشيابي شرکت­هاي واگذار شده بود است. روش­هاي و تکنيک­هايي که در آموزه­هاي متون مديريت مالي و سرمايه­گذاري براي ارزشيابي سهام ارائه شده­اند تنها به عنوان يک چارچوب نظري قابل استفاده بوده و نمي­توانند به تنهايي بيان­گر ارزش واقعي يک شرکت باشند. (جناني، 1382: 49) و لذا به نظر مي­رسد انجام پژوهشي در راستاي دستيابي به مدلي كه در عمل بتواند براي تعيين ارزش شركت­ها بهينه و كارگشا باشد، ضروري است.

پژوهش­هاي اوليه در خصوص پيش­بيني ارزش شرکت با استفاده از متغيرهاي حسابداري سود و ارزش دفتري صورت گرفته است. با توجه به اينکه ارزش دفتري نتيجه­ي نهايي سيستم حسابداري است، چنانچه اندازه­گيري­هاي حسابداري به گونه­اي انجام شود که ارزش دفتري با ارزش بازار يکسان باشد، تحليل­گران مالي ديگر نيازي به متغيرهاي حسابداري مانند سود و جريان­هاي نقدي نخواهند داشت. ولي در اندازه­گيري حسابداري، ارزش دفتري با ارزش بازار شرکت يکسان نيست، به همين دليل قيمت سهام فراهم کننده­ معيار مناسب جهت ارزيابي سودمندي ارقام حسابداري تلقي مي­شود (چن[5] و ژانگ[6]، 2003).

 

 

2-2-5- پيش­بيني ارزش شرکت با استفاده از متغيرهاي حسابداري

 

به‌ طور کلي مطالعاتي که‌ مربوط ­بودن متغيرهاي حسابداري به‌ ارزش شرکت را مورد بررسي قرار داده‌اند به‌ سه‌ دسته‌ طبقه‌بندي مي‌شوند (ديكو[7]، نقل از کردستاني و رودنشين، 1385: 50-49).

  1. مطالعات مربوط به‌ توان توضيحي متغيرهاي حسابداري[8]: اين مطالعات بر مقايسه­ ارتباط بين ارزش بازار سهام و اطلاعات حسابداري براساس معيارهاي اندازه‌گيري مختلف تأکيد دارند. به‌ عنوان مثال در اين نوع مطالعات، رابطه‌ بين ارزش سهام با سود محاسبه‌ شده طبق استاندارد پيشنهادي و سود محاسبه ‌شده‌ براساس اصول پذيرفته‌ شده‌­ حسابداري مقايسه‌ شده‌ و بر اساس ضريب تعيين به‌ دست آمده‌، در مورد ميزان مربوط بودن متغيرهاي حسابداري به‌ ارزش شرکت، قضاوت شده ‌است.
  2. مطالعات مربوط به‌ توان فزاينده‌ي توضيحي متغيرهاي حسابداري[9]: در اين مطالعات با استفاده‌ از مدل­هاي رگرسيون، توان توضيحي متغيرهاي حسابداري در رابطه‌ با ارزش سهام و يا بازده‌ سهام مورد بررسي قرار گرفته‌ است. براي مثال در اين مطالعات پس از افزودن يک متغير حسابداري به‌ مدل رگرسيون، خطاي پيش­بيني ناشي از ورود متغير جديد به‌ مدل ارزيابي مي‌شود.
  3. مطالعات مربوط به‌ محتواي اطلاعاتي اضافي متغيرهاي حسابداري[10]: اين مطالعات به‌ بررسي اين موضوع مي‌پردازند که‌ آيا انتشار اطلاعات حسابداري، اطلاعات در دسترس سرمايه‌گذاران را افزايش مي‌دهد؟ چنانچه‌ انتشار اطلاعات حسابداري باعث تغيير در ارزش بازار سهام شود و در اين رابطه‌ قيمت سهام واکنش نشان دهد، اطلاعات حسابداري افشا شده‌ براي توضيح تغييرات ارزش سهام‌، مربوط تلقي مي‌شوند. مطالعات فوق مي­توانند در راستاي اهداف تدوين­کنندگان استانداردهاي حسابداري که‌ همانا افزايش توان پيش­بيني متغيرهاي حسابداري است، قرار گيرند.

امروزه بسياري از پژوهش­ها در خصوص بازار سرمايه به پژوهش­هاي حسابداري و مالي اختصاص داده شده است كه رابطه‌ي بين اطلاعات صورت‌هاي مالي و بازار سرمايه را مورد توجه قرار مي­دهند. بررسي رابطه‌ي بين اطلاعات حسابداري و بازده­ي سهام، با در نظر گرفتن متغير‌هاي خاص و درك زيربنايي اين ادبيات، بيانگر اين است كه نقش حسابداري، فراهم كردن اطلاعاتي است  كه  منعكس­كننده‌ي عملكرد شركت است و در نتيجه بايد در قيمت سهام و ارزش شركت مؤثر باشد (محمودآبادي، 1385: 21).

اطلاعات سودمند مبناي تصميم­گيري اشخاصي است که در بازار سرمايه مشارکت دارند. تدوين­کنندگان استدانداردهاي حسابداري تلاش مي­کنند تا گزارشگري مالي و سيستم حسابداري، نيازهاي اطلاعاتي بازار سرمايه را تامين کند. بنابراين، ارزيابي سودمندي اطلاعات حسابداري در ارزشيابي سهام يا مربوط بودن اطلاعات حسابداري به ارزش شرکت که در پژوهش­هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است، به عنوان يک الگوي اصلي در پژوهش­هاي حسابداري مالي مطرح شده است (کردستاني و رودنشين، 1385: 45). انتظار مي­رود تلاش تدوين­کنندگان استانداردهاي حسابداري به ارتقاي کيفيت صورت­هاي مالي و افزايش توان پيش­بيني متغيرهاي حسابداري کمک کند (بارث[11] و همكاران، 2002).

 

[1] Eisenhardt

[2] Shankman

[3] Holthausen

[4] Ross

[5] – Chen

[6] – Zhang

[7] – Dichev

[8] – Relative Association Studies

[9] – Incremental Association Studies

[10] – Marginal Information Studies

[11] – Barth