دانلود پایان نامه

 

 

ضوابط صحت قراردادها

باب این بحث با یک سوال آغاز می­شود و آن این است که چه معاملاتی در اسلام ممنوع هستند؟

در قرآن، آیات زیادى در مورد این موضوع وجود دارد. اسلام براى تنظیم معاملات بین انسان‏ها، چهار اصل كلى مطرح كرده كه عبارتند از:

  1. ممنوعیت «اكل مال به باطل»
  2. ممنوعیت «ضرر»
  3. ممنوعیت «غرر»
  4. ممنوعیت «ربا»

این­ها ضوابط كلى معاملات هستند.

2-5-1- ممنوعیت «اكل مال به باطل»

منظور از اکل هر آن­چه انسان به آن تصرف داشته و مصرف مي‌کند، است (دارايي انسان) و منظور از باطل امور و رفتارهايي است که پايه و اساس ندارند. در فقه، قاعده­اي به نام «اکل مال به باطل» وجود دارد که در تجارت بدين مفهوم است که مسلمين نبايد در معامله‌اي شرکت نمايند که در مقابل مالي که به ديگري داده‌اند عوضي درخور آن دريافت ننمايند؛ مگر آن که مال را به عنوان هديه و بدون انتظار داده باشند. عقل سليم نيز چنين دستوري را تاييد مي‌کند. به این مفهوم که در مقابل مالی که به دیگرى مى‏دهد، یا باید در مقابل آن شى‏ء با ارزش یا خدمت با ارزشى تحویل بگیرد و یا به عنوان هدیه و بدون انتظار باشد. این موضوع، پایه اول صحت قراردادها از دیدگاه همه ادیان است و اختصاص به اسلام هم ندارد.

ممكن است بیان شود که دو طرف راضي هستند؛ در پاسخ بايد گفت: رضایت، ركن دوم معامله است. در دین اسلام، اول باید خود معامله صحیح باشد، سپس در آن معامله مشروع، دو طرف راضى باشند. همه معاملاتى كه در اسلام از آن­ها نهى شده، ممكن است نوعى رضایت در آن­ها به چشم بخورد؛ مثل ربا كه هر دو طرف آن ممكن است راضى باشند؛ ولى چون اصل معامله صحیح نیست، اشكال دارد. پس در مرتبه اول معامله باید به حق باشد؛ یعنى چیزى كه از جیب كسى خارج مى‏شود، معادل آن باید به جیبش وارد شود و در مرتبه دوم باید رضایت طرفین باشد.

 2-5-2- ممنوعیت «ضرر»

يكي از مصداق هاي ضرر قمار است. قمار فعالیتی است که بین دو یا چند نفر انجام می‌شود و در آن، افراد با رضایت، قواعدی را می‌پذیرند که طبق آن در صورت رخ دادن وقایعی که ممکن است خود در آن نقش داشته باشند یا نداشته باشند، سرمایه‌ای بینشان رد و بدل می‌شود و منشا سود کسی که برنده است، ضرری است که به بازنده یا بازنده‌ها رسیده است؛ نه منفعتی که به کسی رسانده باشد و یا بهره‌ای که از نعمت‌های طبیعی برده باشد.

معیار اصلی قمارگونه شدن یک فعالیت بنا بر آن­چه به نظر می­رسد، «حالت بازی بودن، برد و باخت، شانس یا راحت بودن یک کار اقتصادی» نیست. مشخصه اصلی قمار این است که اگر کسی از راه فعالیتی که ضرر است به سودی برسد، منشا آن سود، ضرری است که فرد یا افراد دیگر کرده‌اند.

در حالی که منشا سود در یک فعالیت سالم اقتصادی، یا بهره‌مندی از مواهب طبیعی است و یا منفعتی که شخص به دیگران رسانده است. کسی که مثلاً با برنده شدن در بازی شطرنج یا تخته‌نرد پولی از بازنده می‌گیرد نفعی به طرف مقابلش نرسانده و واضح است که لازمه رسیدنش به پول، ضرر کردن طرف دیگر بوده است.

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «إِنَّمَا یرِیدُ الشَّیطَانُ أَن یوقِعَ بَینَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِی الْخَمْرِ وَالْمَیسِرِ وَیصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَ عَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ»

«شیطان مى‏خواهد به وسیله شراب و قمار، در میان شما عداوت و كینه ایجاد كند، و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد. آیا خوددارى خواهید كرد؟»[1]

در حديثي از حضرت رسول اكرم (ص) آمده است: «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» و در جايي ديگر از آن حضرت آمده است: «لاضرر و لا ضرار علي مومن» در اين روايات و روايات مشابه، ضرر در مورد نفس و مال استعمال شده و این مفهوم استفاده مي‌­شود كه آن­چه موجب ضرر رسانيدن و ضرر ديدن چه در بعد شخصي (افراد) و چه در بعد اجتماعي (اختلال در نظام اقتصادي، اجتماعي) گردد، حرام است.

2-5-3- ممنوعیت «غرر»

غرر به فريب دادن، چيزي را بر خلاف آنچه هست نمودن، به امر باطل اميدوار ساختن، اظهارخيرخواهي و نهان داشتن سوء قصدي است كه در دل دارد، گفته مي­شود.

در لغت علاوه بر معني ذكرشده براي واژه «غرر» معاني گوناگوني ذكر كرده‏اند؛ مانند خطر (ريسك)، خدعه (نيرنگ)، امري كه مورد تعهّد و اطمينان نباشد، امري كه ظاهري فريبنده و باطني مجهول دارد؛

در اصطلاح فقه، معامله‌اي را غرري مي‌نامند كه احتمال ضرر كردن به گونه­اي باشد كه در صورت توجه به اين احتمال، عقلا از آن اجتناب مي‌كنند و اجتناب عقلا به آن معني است كه احتمال ضرر به اندازه اي زياد است كه ورود به چنين تجارتي را عقل منع مي‌كند. چنان­ که در كتاب مكاسب آمده است “غرر، احتمالي است كه عرف از آن اجتناب مي‌كند به طوري كه اگر فردي اين احتمال را ناديده انگاشته و ترك كند و توجه نكند، عرف وي را سرزنش مي‌كند.”

عالمان دینی يكي از اركان درستي داد و ستد را غرري نبودن آن شمرده­اند و معامله‌اي كه موجب غرر باشد، باطل و فاسد مي‌دانند. مگر چاره‌اي براي رفع غرر يا جبران آن انجام شود.

2-5-4- ممنوعیت «ربا»

ربای حرام از نظر فقها دو نوع است. ربای معاوضه دو کالایی که با حجم یا وزن معامله می شوند و ربا در قرض­ها؛ آن هنگام که بدهکار متعهد می­شود، موقع پرداخت قرض، شرط اضافه­ای را علاوه بر اصل قرض برای طلب کار انجام دهد. ربای حرام در فقه محدودتر از تعریف لغتی آن است. زیرا در فقه، ربا گرفتن پدر از فرزندان و بلعکس، ربا گرفتن مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست و ربا گرفتن زن و شوهر از یکدیگر جایز است. (شهید ثانی)

امیر المومنین علیه السلام می‌فرماید: «لَا تُدْخِلُوا بُطُونَکُمْ لُعَقَ الْحَرَام»

«لُعَق» جمع «لعقه‌ی» است و لعقة به مقدار کمی از غذا می‌گویند که در یک قاشق یا بین انگشتان جا می‌شود (المعجم الوسیط) که اینجا کنایه از نهایت کوچکی آن مال حرام است. امیرالمومنین علیه السلام در این فراز از کلام گهربارشان مردم را از هر گونه تصرف حتی در ذره‌ای از مال حرام هم نهی می‌کند. سپس برای آنکه شنونده از پشتوانه ایمانی بیشتری برخوردار شود و این معصیت را راحت‌تر ترک کند بلافاصله فرمودند: «فَإِنَّکُمْ به عین مَنْ حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَعْصِیَةَ وَ سَهَّلَ لَکُمْ سُبُلَ الطَّاعَةِ »[2]زیرا در برابر مراقبت خداوندی هستید که گناه را بر شما حرام کرده و راه بندگی را بر شما آسان نموده است.

[1] سوره مائده، آیه ۹۱

[2] نهج البلاغه خطبه 151

دانلود پایان نامه